رانيا المشاط تُشارك في عدد من الجلسات الفنية ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا

خلال مشاركتها في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن وفد مصر برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "حشد رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية"، بدعوة من تحالف جلاسجو المالي (GFANZ)، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ورئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28.

واستهدفت المائدة المستديرة مناقشة الإجراءات ذات الأولوية والمقترحات المتعلقة بجذب رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في هذه الدول، وتحديد آليات إدارة المخاطر وهياكل التمويل والأدوات الاخرى لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتوسيع نطاق الحلول القابلة للتنفيذ.

شارك في الجلسة النقاشية العديد من ممثلي الحكومات والمجتمع الدولي من بينهم السيدة جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، والسيد سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي، والسيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد فرانس تيمرمانز، رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية.

وفي كلمتها سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بنسبة 56% في عام 2020 لتصل إلى 3.9 تريليون دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتفاقم التحديات التي تواجه التنمية في هذه الدول في ظل تداعيات جائحة كورونا والآثار الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية لاسيما مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتجدد اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع معدلات التضخم، والتقلبات في الأسواق المالية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى "تقرير التنمية المستدامة لعام 2022"، الذي يؤكد أهمية لتمويلات التنموية الميسرة كمصدر رئيسي لتمويل التنمية في الاقتصاديات الناشئة والنامية، ورغم ارتفاعه على مدار عامي 2021 و2022، إلا أن التمويل المتاح ما يزال بعيدًا عن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما أن التمويلات المناخية المتاحة أقل بكثير من تلك التي يحتاجها المجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل المناخي والتغلب على تداعياته.

كما تحدثت "المشاط"، عن المنصة المصرية المبتكرة لحشد التمويلات المناخية برنامج «نُوَفِّي»، والتي تعد آلية هامة تقوم على ملكية الدولة بهدف جذب الاستثمارات المناخية لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية  وتعزيز التمويل العادل، وهو ما أكد عليه وذكره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القادة المشاركين في جلسة "آليات جديدة.. شراكات للنمو الأخضر"، لافتة إلى أنه مع ذكر منصات الـJETPs التي تم إطلاقها من قبل بعض الدول لتحفيز جهود التخفيف مع التغيرات المناخية، يجب التطرق إلى برنامج «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا مغايرًا يعزز جهود التخفيف والتكيف معًا، ويعزز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحفيز العمل المناخي.

وأشارت "المشاط"، إلى ما قامت مصر به من جهود في مؤتمر المناخ COP27، بتوقيع خطابات النوايا ومذكرات تفاهم متعددة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية، بهدف تحفيز الجهود الوطنية وحشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج والذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار لمشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ومع قرب مؤتمر المناخ COP28 ستشهد الإعلان عن نتائج ما تم من جهود في هذا الصدد.